صفحة 47 من 47 الأولىالأولى ... 37 43 44 45 46 47
النتائج 691 إلى 701 من 701

د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية

  1. #691
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    13,635
    شكراً
    1,054
    شكر 1,283 مرات في 619 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية


    ظواهر اقتصادية بحاجة للتفسير


    د. فهد الفانك


    هناك حقائق ومعلومات وأرقام يحب المواطن أن يطلع عليها ، ولكن ماذا عن الأسباب الكامنة وراء تلك الحقائق. ما الذي أنتجها وما هي نتائجها المحتملة.

    الحقيقة الأولى التي تحتاج إلى تفسير هي انخفاض مستوردات الأردن من البترول الخام والمشتقات النفطية الأخرى بنسبة 2ر12% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي مما يوفر 1ر2% من الناتج المحلي الإجمالي. في ظروف طبيعية كان يجب أن يرتفع اسـتيراد البترول سنة بعد أخرى ، أولاً بسبب ارتفاع سعره عالمياً ، وثانياً لأن عدد السكان زاد بنسبة 2% على الأقل ، وثالثاً لأن الاقتصاد الأردني نما بمعدل 8ر2% وخاصة في مجالات الصناعة والنقل والكهرباء ، ورابعأً لأن حركة اللجوء السوري أضافت مستهلكين إضافيين لا يقلون عن 15% من السكان. أغامر بالقول أن السبب الرئيسي (وليس الوحيد) لانخفاض استهلاك الأردن من البترول ومشتقاته يعود لتعويم سعره في أواخر عام 2012 وربطه بالكلفة الحقيقية. ومن الطبيعي أن يؤدي ارتفاع السعر إلى تخفيض الطلب ، وتقليل الهدر ، والضغط على جانب من المستهلكين لترشيد استهلاكهم من الطاقة مما سيوفر حوالي مليار دولار هذه السنة.

    لا تنطبق هذه الحقيقة على المحروقات فقط ، بل على غيرها من السلع المدعومة ، حيث يقدر أن حاجة المواطن الأردني للخبز لا تزيد عن نصف الكمية المنتجة حالياً ، ولو كان الخبز يباع بسعر الكلفـة فلن يستخدم كعلف للحيوانات والدواجن ، ولن يترك حتى يجف ويلقى في الحاويات.

    الحقيقة الثانية التي نقف عندها هي ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، فلماذا ارتفع الاحتياطي بالرغم من جمود حوالات المغتربين والمقبوضات السياحية ، وعدم وصول كل المنح الخارجية المنتظرة ، فضلاً عن العجز التجاري المتفاقم ، وسداد أقساط القروض الاجنبية ، وغيرها من العوامل التي كان يجب أن تضغط على الاحتياطي. والجواب هو انعكاس حركة الدولرة. عندما كانت الأوضاع الاقتصادية صعبة ، تحول بعض المودعين إلى الدولار بحثاً عن الأمان ، فلما تحقق الأمان وارتفع منسوب الثقة العامة بادر هؤلاء بالتدريج لتحويل دولاراتهم إلى دنانير للاستفادة من سعر الفائدة. هذا التحويل جعل موجودات العملات الأجنبية لدى البنوك تزيد عن حاجتها فقامت ببيعها إلى البنك المركزي مدفوعة أيضاً بفرق سعر الفائدة. ارتفاع منسوب الثقة العامة يحسب كإنجاز غير مباشر للحكومة والبنك المركزي.


  2. #692
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    13,635
    شكراً
    1,054
    شكر 1,283 مرات في 619 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية


    مواجهة أعباء اللجوء السوري


    د. فهد الفانك

    ليس هناك رقم مالي مؤكد لما يتكبده الأردن نتيجة لاستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ولكن الكلفة عالية بالتأكيد، ولا تسمح بها موارد الأردن الشحيحة. حتى تاريخه يقدر أن المساعدات المالية التي تلقاها الأردن لمواجهة تكاليف اللجوء السوري الكثيف لا تزيد عن عشر التكلفة الفعلية. وعلى المواطن الأردني أن يتحمل الفرق بشكل ضرائب أكثر واسعار أعلى، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي يصعب تقييمها مالياً ولكن أثارها السلبية ظاهرة للعيان.

    الأردن يطالب (المجتمع الدولي) بحوالي 4ر2 مليار دولار لمواجهة أعباء اللجوء السوري، ولكن ما يسمى المجتمع الدولي ليس أكثر من مفهوم نظري يستعمل في الإعلام ولا وجود له خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن... ترى ما هو المجتمع الدولي الذي يتوجه إليه الأردن طالباً 4ر2 مليار دولار؟ ما حدث عملياً أن بعض الدول المانحة تقدم ما تجود به من قبيل التبرع وليس الواجب، وما تبرعت به هزيل للغاية. لو كان للمجتمع الدولي من ينطق بلسانه لقال للأردن لماذا تقبل لجوءاً يفوق قدرتك على مواجهة أعبائه؟ وإذا كانت إحدى الدول الصديقة هي التي طلبت من الأردن أو شجعته على فتح حدوده للجوء فإن عليه أن يتوجه إلى تلك الدولة بالذات.

    لم يطلب أحد من الأردن أن يفتح حدوده على مصاريعها للدخول غير الشرعي. ولم يتعهد أحد بتغطية تكاليفه. وكان على الأردن أن لا يسمح بدخول لاجئين إلا بقدر طاقته أو ما يتلقى من دعم مالي لمواجهة الكلفة. الحكومة الأردنية هي التي اتخذت قراراً غير مسؤول بفتح الحدود بدون قيود، أحيانأً بحجة الدوافع الإنسانية والوطنية، وأحيانأً اخرى بحجة أن الأردن سيستفيد مالياً، لأن المجتمع الدولي سيقدم للأردن أموالأً تزيد عن تكاليفه الفعلية. بل إن بعض المسؤولين أكدوا أن القانون الدولي (كذا) يلزم الأردن بفتح حدوده وعدم رد أي لاجئ.

    اكتشفنا متأخرين أنه لا يوجد مجتمع دولي، وإن وجد فإنه لا يريد أن يقوم بواجبه، وفهمنا أن القانون الدولي لا يفرض على أي بلد أعباء لا يطيقها، ولا يلزم الدول المستقلة إلا بموجب الاتفاقيات الموقعة، ولم يحدث أن طبق القانون الدولي بغير القوة، ولو كان له قيمة عملية لما استمر الاحتلال والاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري.

    كنا قد فهمنا وحذرنا، كتابةً وشفاهاً في وقت مبكر من مخاطر فتح الحدود، ولكن المسؤولين ركبوا رؤوسهم.


  3. #693
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    13,635
    شكراً
    1,054
    شكر 1,283 مرات في 619 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية


    حقيقة التضخم 2013


    د. فهد الفانك


    هناك تضارب في أرقام التضخم لسنة 2013 ، أحد الأرقام المطروحة هو 6ر5% ، في حين أن رقماً آخر يستعمله صندوق النقد الدولي لا يزيد كثيراً عن 3% ، فما هو تفسير هذا الفرق الشاسع ، وما هو الرقم الصحيح للتضخم في سنة 2013.

    الرقمان صحيحان ولكل منهما دلالة تختلف عن الآخر ، فإذا كان المقصود مقارنة متوسط الأسعار خلال 12 شهراً من سنة 2013 بمتوسط الأسعار في السنة السابقة فإن المتوسط يكون قد ارتفع بنسبة 6ر5%، ليس لأن ارتفاعاً كبيراً حدث في 2013 بل لأن متوسط الأسعار في السنة السابقة لها كان متدنياً. وإذا كان المقصود مقارنة مستوى الأسعار في الشهر الاخير من السنة بما يقابله في الشهر الأخير من السنة السابقة فإن التضخم يكون 3ر3% فقط ، وهو التضخم الذي حصل حصرياً خلال السنة بصرف النظر عن تقلبات الأسعار في السنة السابقة.

    6ر5% كرقـم للتضخم يصلح لمقارنة تطور كميات الإنتاج في سنة معينة مع سنة سابقة ، كما يصلح لمقارنة تطور المبيعات والإيرادات والنفقات والأرباح والخسائر السنوية وما إلى ذلك. أما الرقم 3ر3% فيدل على التضخم الذي حدث خلال السنة موضوع البحث ، أي الفرق بين مستوى الأسعار في الشهر الأخير من السنة السابقة بما صار إليه في الشهر الأخير من السنة موضوع البحث. هذا المقياس يصلح لتعويض الموظفين والعمال عن ارتفاع الأسعار ، فلا يهم المواطن أن يقارن متوسط 12 شهراً من سنة إلى متوسط 12 شهراً من سنة أخرى ، بل ما حدث للاسعار خلال السنة ، وكم انخفضت القوة الشرائية للدينار خلال السنة.

    معدل التضخم في الأردن ما زال عالياً وإن كان قد اعتدل قليلاً خلال سنة 2013 ، فالركود النسبي في الاقتصاد ، وارتفاع في معدل البطالة ، والانفتاح على الاستيراد من شأنه كبح جماح التضخم.

    من الصعوبة بمكان التنبؤ بما سيكون عليه معدل التضخم في سنة 2014 ، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون اقل من 3% ، وهو توقع قد يكون في الجانب المنخفض خاصة بعد رفع بعض الاسعار وتخفيض الدعم. هناك أساليب أخرى لحساب التضخم مثل المخفـّض الذي يحسب على مكونات الناتج المحلي الإجمالي ، والرقم القياسي لأسعار الجملة.

    دائرة الإحصاءات العامة تقدم للتضخم أربعة أرقام لكل منها معنى خاص واستعمالات مناسبة.


  4. #694
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    37,804
    شكراً
    1,631
    شكر 1,495 مرات في 767 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية

    الدكتور معروف البخيت مفكر استراتيجي وهو خارج الحكم لأنه يعبـّر عن نفسه الحقيقية ، ولكنه مسؤول تنفيذي وهو على رأس الحكومة يتقمص الدور المطلوب منه وبالتالي فإن ما يقوله وهو خارج الحكومة أهم بكثير مما يقوله كرئيس للوزراء. وتأثيره على مجريات السياسة الأردنية كمفكر استرتيجي متميز أفضل وأعلى مستوى من تأثيره كرئيس وزراء عادي.
    المحاضرة التي ألقاها الدكتورالبخيت في الجامعة الأردنية مؤخراً ، تناول من خلالها قضايا وتحديات عديدة في مقدمتها : القضية الفلسطينية والمفاوضات الجارية ، الموقف الأردني تجاه ما يجري في سوريا ، والتوازن المطلوب بين الضغوط الأميركية والسعودية فيما يتعلق بالموقف الذي يأخذه الأردن تجاه إيران والصراع الدائر في سوريا.
    في المجال الفلسطيني يعتقد البخيت أن الوقت الحالي غير مناسب للتفاوض والحل. لأن الأمة العربية تمر في لحظة ضعف مع غياب القوة الداعمة الأساسية.
    هنا نلاحظ أن مرور الوقت ليس في صالح الجانب الفلسطيني طالما أن إسرائيل ماضية في صنع حقائق على الأرض تجعل قيام الدولة الفلسطينية أمراً تزداد صعوبته مع مرور الزمن ، كما أن الاستفادة من الولاية الثانية للرئيس الأميركي لازمة.
    قبل محاضرة البخيت كانت الحكمة السائدة أن على الأردن أن ينأى بنفسه عن التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل ، فالأردن ليس طرفاً ، وكل المطلوب منه تقديم الدعم للجانب الفلسطيني.
    بعد المحاضرة توالت التصريحات الرسمية بأن الدبلوماسية الأردنية لن تكون بعيدة عن مجريات التفاوض ، وأنها تتابعها عن كثب أولاً بأول. كما ظهر اعتراف بأن بعض القضايا موضوع البحث في المفاوضات تهم الأردن بدرجة عالية ، وفي المقدمة: العودة ، التعويض ، القدس ، الحدود ، الأغوار ، المياه ، الامن.
    أبدى البخيت مخاوفه مما قد تسفر عنه القنوات السرية للتفاوض التي قد تأتي بمفاجأة كما حدث في اوسلو قبل 21 عاماً. وليس معروفاً ما يجب عمله تجاه هذه المخاوف اللهم إلا بالاتصال المباشر على أعلى المستويات بالأطراف المعنية: أميركا وإسرائيل والرئاسة الفلسطينية.
    امتدح المحاضر موقف الأردن المحايد تجاه الصراع في سوريا ، وإن كان الحياد يعرضه للاتهام من طرفي النزاع ، فالنظام السوري يتهمه بتقديم تسهيلات لوجستية لإدارة الحرب ضده ، ودول الخليج تشكو من عدم تسهيل مرور السلاح والمجاهدين عبر الحدود الأردنية.
    البخيت خبير في القضية الفلسطينية ، ومتفهم لمصالح الأردن الاستراتيجية ، وقادر على التعامل مع التحديات الكبيرة بعمق ، ولا يستطيع أحد أن يتجاهل طروحاته السياسية


  5. #695
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    13,635
    شكراً
    1,054
    شكر 1,283 مرات في 619 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية


    لماذا ترتفع الأسعار؟


    د. فهد الفانك


    إذا كان معدل التضخم الراهن في الولايات المتحدة 5ر1% ، وفي الاتحاد الأوروبي مأخوذأً معاً 4ر1% ، وفي الصين 6ر2% ، وفي اليابان 3ر0% ، فلماذا يكون التضخم في الأردن في حدود 6ر5%.

    ليس لدينا ازدهار اقتصادي يؤدي لارتفاع غير عادي في الطلب ، ومعدل البطالة مرتفع بجميع المقاييس ، وهي حقائق يجب أن تخفض الأسعار لا أن ترفعها. مستوردات الأردن من السلع تزيد قيمتها عن ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ، وتغطي أكثر من نصف الاستهلاك الخاص. وحيث أن أسعار المنشأ متدنية ، فإن من شأن المستوردات أن تخـّفض معدل التضخم المحلي. وإذا كنا في وقت ما نستورد التضخم فإننا اليوم نستورد الاستقرار السعري ، فالمستوردات عامل ملطف للتضخم. صحيح أن لدينا بعض الأسباب التي تدفع الأسعار باتجاه الارتفاع مثل ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء ، ولكن هذه العناصر لا تبرر معدل التضخم الراهن.

    المفارقة في هذا المجال أن نجد ارتفاع الأسعار في حده الأدنى بالنسبة للمواد الغذائية ، وأن الارتفاع في حده الأقصى عندما يتعلق الأمر بالحاجات المنزلية : إيجار ، كهرباء ، ماء ، محروقات ، لوازم إلى آخره ، وكانت أسعار المواد الغذائية تسبق جميع العناصر الأخرى في ارتفاع أسعارها.

    لا بد من البحث عن أسباب التضخم المرتفع في مؤشرات الاقتصاد الكلي ، لنجد أن المسؤولية قد تقع بالدرجة الأولى على السياسة المالية ، فالحكومة تسحب من المواطنين حوالي 8ر5 مليار من الدنانير كرسوم وضرائب وتنفق 1ر8 مليار وتغطي الفرق بالمنح الخارجية والقروض ، أي أن الخزينة تضخ في الأسواق أكثر من مليارين من الدنانير سنوياً كزيادة صافية مما يرفع حجم الكتلة النقدية دون أن يرتفع الإنتاج الحقيقي بهذه النسبة. من ناحية أخرى يمكن الإشارة إلى ارتفاع عرض النقد بمعدل 5ر9%. وتدل أحدث الأرقام أن أرصدة الحسابات الجارية في البنوك الأردنية ارتفعت بنسبة 3ر11% ، وزاد حجم النقد المتداول (الورقي) بنسبة 2ر7% ، أي أن السيولة تسبق النمو الاقتصادي الحقيقي ، مما يؤدي إلى اختلال العلاقة بين النقود التي تمثل الطلب والإنتاج الذي يمثل العرض ، أي أن بين أيدي الناس دنانير أكثر تلاحق سلعأً وخدمات أقل

    وتشير أحدث أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن الرقم القياسي للرواتب والأجور ارتفع بمعدل 6% تقريباً ، وحيث أن زيادة الرواتب لا يقابلها زيادة مماثلـة في الإنتاج ، فإن من الطبيعي أن تتدخل الأسعار لإعادة التوازن بين العرض والطلب ، ومن هنا العلاقة التبادلية بين الأجور والأسعار.

    تبقى الإشارة إلى عدم كفاءة السوق ، وضعف المنافسة بسبب حالات الاحتكار وشبه الاحتكار ، سواء في مجال الاستيراد أو الإنتاج أو التسويق.


  6. #696
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    13,635
    شكراً
    1,054
    شكر 1,283 مرات في 619 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية


    التجنيس وأزواج الأردنيات


    د. فهد الفانك


    في الاخبار أن الحكومة الأردنية تتجه تحت الضغط نحو منح أبناء الأردنيات حقوقاً مدنية كاملة ، وأن النية تتجه لمنح وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية الأردنية لأسباب إنسانية!هذه الأخبار تقابل في الرأي العام بموقفين: واحد يرحب بالقرار لأنه يلبي مطالب إنسانية ويستجيب لضغوط محلية ودولية. والثاني يتوجس خيفة من القرار والمخاطر الكامنة وراءه لأن ترجمته العملية تجنيس 340 ألف فلسطيني.

    يعتقد البعض أن الحكومة الأردنية تأخذ بهذا الاتجاه استجابة لضغوط دولية ومحلية ليست بريئة ، وليست لوجه الإنسانية ، بل تهدف لخدمة تخفيف العبء الديمغرافي الفلسطيني الذي يشكل شوكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يتخوف البعض الآخر من طمس الهوية الأردنية وإعطاء مصداقية لإدعاء إسرائيل بأن الأردن هو فلسطين ، خاصة وأن هذا التحرك يأتي في وقت يجري فيه طبخ حل أميركي للقضية.

    يعتقد البعض أن منح الحقوق المدنية لأكثر من ثلث مليون فلسطيني هو تمهيد لمنحهم الحقوق السياسية ، أي أنه عملية تجنيس بالتقسيط ، إذ لا يجوز للأردن أن يتعامل مع المقيمين الذين يتمتعون بحقوق مدنية على أنهم (بدون). مما لا شك فيه أن منح الحقوق المدنية لحوالي 340 ألف فلسطيني سوف يسهل حياتهم في الأردن ، ويجعل إقامتهم دائمة ، ويستبعد العودة التي تثير رعب إسرائيل ، كما أنه يضعف هوية الأردن الوطنية بسبب ما وصفه البعض بأنه اجتياح ديمغرافي. يرفض كثيرون النظر في موضوع أبناء الأردنيات من وجهة نظر إنسانية وديمقراطية لأن الموضوع بالنسبة لهم يقع تحت باب التوطين وشطب حق العودة. يذكر أن نحو 90 ألف امرأة تحمل جواز سفر أردني أو بطاقة جسور خضراء ، متزوجات من غير أردنيين معظمهم فلسطينيون ومستمرات في الإنجاب بمعدل 40 ألف طفل سنوياً.

    قد لا يكون من قبيل المصادفة أن اتجاه الحكومة لمنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات يترافق مع توجه الحكومة لمنح وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية الأردنية بقرار منه ، مما يفسح المجال للخطوة التالية. وخطوة كهذه يمكن أن تثير قلق أبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن ، فالفصل بين الحقوق المدنية والحقوق السياسية بدعة قد يدعو البعض لتطبيقها على أبناء المخيمات الذين لا يعرفون ما إذا كان الاردن وطنهم النهائي أم أنهم لاجئون فلسطنيون لهم الحق بالعودة أو التعويض وفق القرارات الدولية.

    إذا كانت الأم الأردنية تستطيع أن تعطي أبناءها جنسية أردنية فلماذا لا تستطيع أن تعطي زوجها جنسية أردنية أيضاً وبذلك فإننا نتكلم عن حوالي نصف مليون إنسان مكانهم الطبيعي في الضفة والقطاع.


  7. #697
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    37,804
    شكراً
    1,631
    شكر 1,495 مرات في 767 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية

    عندما تقرر الحكومة دفع دعم نقـدي لتعويض فرق السعر لسلعة أساسية ، فإن الهدف هو تجنب صدمة ارتفاع السعر ، بحيث يأخذ المستهلك وقتاً كافياً للتكيف مع الوضع الجديد.
    وقد مر على دفع تعويض نقدي عن تعويم أسعار المحروقات مدة كافيـة ، تم خلالها دفع مئات الملايين من الدنانير ، بعضها لغير المستحقين من الميسورين الذين لا يحتاجون الدعم ولا يستحقونه.

    التعويضات النقدية التي تدفع لتمرير رفع الأسعار ليست أكثر من حالة استثنائية لا يجوز أن تدوم أكثر من اللازم ، فالعدالة تقتضي أن لا يقل السعر عن الكلفة إلا في الفترة الانتقالية.
    من الواضح أن وزارة المالية متضايقة حالياً من كلفة التعويضات النقدية ، خاصة وأن وضعها المالي أسوأ من أوضاع المواطنين الذين تدعمهم ليس بأموال متوفرة لديها بل عن طريق الاستدانة من البنوك المحلية والأجنبية ، وهي قروض واجبة التسديد.
    الحكومة تعهدت بتقديم تعويض عن فرق أسعار المحروقات ، وهذه منحة سياسية بالدرجة الأولى وليست واجباً ولا يمكن أن تستمر إلى الأبد طالما أن السعر العالمي للبترول مرشح للارتفاع وليس للهبوط.
    يذكر أن التعويض النقدي حسب على اساس أن سعر برميل البترول 118 دولارا ، ولكنه لم يصل إلى ذلك الحد بل يتراوح حول 108 دولارات ، الأمر الذي يدل على أن التعويض النقدي المدفوع يعادل ضعف فرق السعر عما لو كان السعر 100 دولار للبرميل وهو سعر الاساس للحسابات.
    تريد الحكومة اليوم أن تدقق قوائم المستفيدين من دعم المحروقات لكي تشطب غير المستحقين ، فقد اتضح أن بعض كبار الملاك العقاريين وأصحاب سوبر ماركت وتجار كبار يأخذون دعماً نقدياً غير لازم وغير مستحق.
    أمام الحكومة خيارات متعددة ، فهي تستطيع أن تعتبر الدفعة عن ستة أشهر بدلاً من أربعة ، أو أن تخفض مبلغ الدعم بمقدار النصف ، أو أن تسير قدمأً في تأجيل الدفع بانتظار نتائج التدقيق ، كما أنها تستطيع اعتبار أن الدعم استنفد أغراضه ، وأن المجتمع استوعب الزيادة في الأسعار ، خاصة وأن هذه الزيادة لا يقصد بها أكثر من استرداد الكلفة الفعلية. وفي هذه الحالة تكتفي باستمرار دعم غاز الطبخ حتى إشعار آخر وليس إلى الأبد.


  8. #698
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    37,804
    شكراً
    1,631
    شكر 1,495 مرات في 767 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية

    توقعات الصندوق وملاحظاته
    في أحدث بيانات بعثة صندوق النقد الدولي (19/ 12/ 2013) توقعات تخص السنة المنتهية جاءت قريبة من الواقع لأنها ُقدمت بعد اتضاح الموقف. وفي البيان إشارات لما سيكون عليه الحال في العام الجديد.
    تقول البعثة أن بوادر الانتعاش الاقتصادي بدأت بالظهور ، مما يقع في باب التمنيات والوعود. وقد توقعت البعثة أن يكون النمو الاقتصادي لسنة 2013 في حدود 3% ، والواقع أنه سيكون دون هذه النسبة وقد لا يزيد كثيراً عن 7ر2%.
    وكان من الطبيعي أن تكون توقعات الصندوق لمعدل التضخم أي 5ر5% قريبة جدأً من الواقع أي 6ر5% لأن الأرقام كانت شبه جاهزة. ومع ذلك فإن التضخم الذي حدث حصرياً خلال السنة كان في حدود 3ر3% فقط ، الامر الذي اعتمد عليه الصندوق في توقع أن يكون التضخم في سنة 2014 أقل من 3% وهو تقدير متفائل جداً.
    يصوغ الصندوق أحكامه وتقييماته الاقتصادية بأسلوب العلاقات العامة الناعم كي لا يبدو قاسياً. فإذا حدث تقصير في تحقيق الاهداف فإنه يلتمس العذر بضغوط البيئة الخارجية (سوريا).
    وإذا كان الإنجاز الاقتصادي بموجب البرنامـج دون الأهداف المرسومة ، أكد الصندوق أن تطبيق البرنامج يتحرك في مساره (بشكل عام).
    وإذا لم تقم الحكومة بما التزمت به في مجال الإصلاحات الهيكلية ، فإن بيان الصندوق يشير إلى نتائج (مختلطة).
    أما المخالفات المباشرة للشروط المتفق عليها فيبدي الصندوق استعدادا للتغاضي عنها وإعفاء الأردن منها بسب الظروف الصعبة.
    وأما بالنسبة للمستقبل القريب ، أي سنة 2014 ، فيقول الصندوق أن التركيز سيكون على تخفيض المديونية ،وتطبيق الإصلاحات الهيكلية ، والتركيز على السياسة المالية بقصد تخفيض العجز في الموازنة العامة عن طريق زيادة الإيرادات وضبط النفقات.
    ولا تفوت الصندوق الفرصة لدعوة الدول المانحة لتقديم دعم مالي أكبر للأردن لتمويل الفجوة المالية وتمكينه من مواجهة المخاطر.
    في المرحلة السابقة للتعاون مع الصندوق 1990-2004 كان الموضوع الاقتصادي والإصلاحات المطلوبة موضوع الساعة. أما في هذه المرة فلا يكاد المراقب يشعر بأن هناك برنامجأً اقتصادياً مثيرأً للجدل تحت التنفيذ ، وأن إجراءاته تثير نقاشات جادة ، بل إن كتاب النوايا المتجدد لم يحظ بتغطية إعلامية كافية على اعتبار أنه لا يأتي بجديد ولا يغير شيئاً.


  9. #699
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    37,804
    شكراً
    1,631
    شكر 1,495 مرات في 767 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية

    عندما يتعسف المزارعون
    المزارعون الذين اعتصموا وأقاموا خيمة عزاء في دابوق ليسوا فلاحين يمارسون العمل الإنتاجي بل ملاك للاراضي والمزارع. واستخدام كلمة (مزارع) في هذا السياق تستهدف استدرار التعاطف الشعبي، لأن الانطباع السائد أن المزارع مواطن كادح وفقير ومظلوم، مع أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على الفلاح. وليس من قبيل الصدفة أن تقام خيمة الاحتجاج في أرقى أحياء العاصمة، ربما لتكون قريبة من قصور بعض المزارعين المزعومين!
    مع ذلك فإن أية حركة احتجاجية أو مطلبية، سواء كانت في عمان أو في أي مكان، تلقى التأييد الفوري من قبل جماعات النفاق السياسي. يكفي أن تحتج على أي تصرف حكومي لتقابل بالتصفيق. وكل الضغوط المطلبية مرحب بها من قبل طلاب الشعبية.
    لكن ماذا يريد (المزارعون) من الحكومة؟ يقال أنهم يشكون من تهميش القطاع الزراعي فيكف يكون ذلك؟ ويطالبون بإعادة جدولة ديون المزارعين. المقصود كبار الملاك، لأن العاملين في الزراعة (الفلاحين) لا يحصلون على قروض بعشرات الآلاف من الدنانير طمعاً في الحصول على الإعفاءات والمزايا عن طريق الضغط. باختصار لا يريدون تسديد المبالغ المستحقة لحساب سلطة وادي الأردن أو التي سحبوها من مؤسسة الإقراض الزراعي.
    يطالب (المزارعون) أيضاً بعدم مشاركة أهل عمان في مياه قناة الملك عبد الله، فاحتياجاتهم لري مزارع الموز والحمضيات لها في نظرهم أولوية على مياه الشرب(!).
    يريد المزارعون كذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الجمارك وضريبة المبيعات لتخفيض التكلفة الإنتاجية مع أن أسعار المنتجات الزراعية على باب المزرعة ارتفعت في شهر نيسان الماضي بنسبة 6ر5% عما كانت عليه في الشهر السابق، وبنسبة 1ر10% عما كانت عليه في نفس الشهر من السنة الماضية، كما أن متوسط الأسعار الزراعية خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة تزيد عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 9ر24%، مما يدل على أن أسعار المزارعين ترتفع بأسرع من التضخم، فهل زادوا أجور عمالهم بهذه النسبة؟.
    ومع أن كميات الإنتاج الزراعي لا تكاد تلبي الحاجات المحلية، بدلالة ارتفاع أسعار الخضار والفواكة، فإن (المزارعين) يريدون تعويضات نقدية بسبب خسارة التصدير إلى سوريا وأوروبا. نعم استيراد وتصدير وليس زراعة!.


  10. #700
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    37,804
    شكراً
    1,631
    شكر 1,495 مرات في 767 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية

    الصندوق كمؤسسة سياسية
    لا أدري لماذا تنسب بعض أرقام ومؤشرات الاقتصاد الأردني إلى صندوق النقد الدولي كمرجعية موثوقة مع أن الصندوق يعتمد على الإحصاءات الأردنية الرسمية والمعلومات التي تقدمها وزارة المالية والبنك المركزي.

    ينطبق ذلك على حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه، وعلى حجم المديونية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ومقدار زيادتها في فترة زمنية معينة، كما ينطبق أيضاً على حجم الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وقيمة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ومعدل التضخم... وكلها مؤشرات تحسبها وتحددها الجهات الاردنية الرسمية وخاصة وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة.

    كنا نفهم أن يهتم البعض بتوقعات الصندوق المستقبلية كوجهة نظر، ولو أن التجربة العملية أثبتت أن تنبؤات الصندوق تخطئ أكثر مما تصيب، أما الإحصاءات التي تصف الواقع فلها مصدر واحد هو الحكومة الأردنية ومؤسساتها.

    الغريب أن أكثر الذين لا يثقون إلا بأرقام الصندوق وينسبون الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية إليه هم من خصوم الصندوق، ويرفضون ما يقبله في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يدل على أن موقفهم يصدر عن ضعف الثقة بالنفس وبالجهات الأردنية المختصة، فالرقم يصبح مقنعأً إذا أورده الصندوق أو أي مصدر أجنبي.

    ما يصدر عن الصندوق من انتقادات أو توصيات يتم التركيز عليها كدليل على فشل الحكومة من جهة وتدخل الصندوق في القرار الوطني من جهة أخرى. أما ما يصدر عنه من امتداح للسياسات المالية والنقدية المعمول بها فيؤخذ على أنه محاولة لإلحاق الضرر بالأردن وإبقائه ضعيفاً ومديونأً ومعتمدأً على مصادر خارجية يجب الامتثال لشروطها.
    سنة بعد أخرى يتحول الصندوق بالتدريج من مؤسسة دولية، ومرجعية علمية وفنية، وبوصلة تحدد الاتجاه، إلى مؤسسة سياسية تعمل وفق التوجيهات الأميركية، والأوروبية، بناء على اعتبارات سياسية، فالصندوق أصبح أداة لدعم الدول التي تتبنى سياسات مقبولة لأميركا وما يسمى المجتمع الدولي.
    هل يعقل مثلاً أن يتطوع صندوق النقد الدولي لتقديم 15 مليار دولار إلى أوكرانيا مع أنها بلد مفلس، مثقل بالديون، ويعاني من الانقسام والفوضى. هذا التبرع السخي سبق تقديم طلب رسمي من أوكرانيا، فهو جزء من الصراع بين الغرب وروسيا وأداة من أدوات هذا الصراع.


  11. #701
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    37,804
    شكراً
    1,631
    شكر 1,495 مرات في 767 مشاركات

    رد: د.فهد الفانك ... وتحليلاته الاقتصادية

    الاكتفاء الذاتي 70.5%
    يدل الرقم الرسمي على أن معدل الاكتفاء الذاتي محسوباً بنسبة الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية ارتفع من 2ر76% في 2012 إلى 7ر84% في 2013 أي أن 3ر15% من نفقات التشغيل المتكررة للحكومة في 2013 و8ر23% في 2012 كانت تغطى بمصادر أخرى غير الإيرادات المحلية هي المنح الأجنبية والقروض المحلية والخارجية.
    نسبة 7ر84% للاكتفاء الذاتي ليست صحية وغير مقبولة ، فليس من الجائز أن تزيد النفقات الجارية أي نفقات تشغيل الحكومة عن الإيرادات المحلية بنسبة 18% ، فإما أن تكون النفقات الجارية متضخمة لدرجة غير مقبولة ، أو أن تكون الإيرادات المحلية قليلة لدرجة غير مفهومة.
    هذه النسب الرسمية ليست صحيحة ، فهي تعتمد على ارقام الموازنة التي لا تشمل كلفة دعم الكهرباء والماء ولا تدخل ضمن النفقات الجارية بل تبقى في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وما تدفعه الحكومة لهاتين الجهتين نقداً تعتبره سلفاً وليس نفقات ، وما تكفله من قروضها لتمويل الخسائر يضاف إلى الدين العام بدون المرور على الموازنة.
    للوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي الحقيقية لابد من إضافة كلفة دعم الكهرباء والماء إلى النفقات الجارية وقدرها 7ر1210 مليون دينار في 2013 مقابل 4ر1384 مليون دينار في 2012.
    بهذه الطريقة يتضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي في سنة 2013 كانت 5ر70% فقط وليس 7ر84% ، وفي 2012 كانت 6ر62% وليس 2ر76% وجميعها نسب متدنية لدرجة فادحة لا يجوز السماح لها بالاستمرار.
    على هذا الأساس فإن النفقات الجارية للحكومة بمعناها الواسع ليست 5ر6045 مليون دينار كما يظهر في الموازنة بل 2ر7256 مليون دينار في 2013 مقابل 2ر7557 مليون دينار في 2012 ، والفرق هو دعم الماء والكهرباء ، وقد استخرجناه من الفرق بين العجز المعترف به في الموازنة وزيادة المديونية بعد تنزيل ما زاد في النفقات الرأسمالية عن المنح الخارجية.
    قد يرغب المسؤولون في إبداء رأيهم ، فهل حقاً أن الإيرادات المحلية لا تغطي سوى 5ر70% من النفقات الجارية لتشغيل الحكومة ، وأن النفقات الجارية بمعناها الكامل تعادل 142% من الإيرادات المحلية!!.


صفحة 47 من 47 الأولىالأولى ... 37 43 44 45 46 47

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أم الخطايا الاقتصادية د. فهد الفانك
    بواسطة market في المنتدى الاسهم الاردنية , Amman Stock
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-04-2013, 01:23 PM
  2. تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن اخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
    بواسطة الأسواق العربية في المنتدى الاسواق العربية , Arab stocks Markets
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-2012, 05:21 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-2012, 05:21 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-2012, 05:21 AM
  5. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-2012, 05:21 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
النفط , الذهب , أسواق الاسهم , سوق الفوركس , الاردن